قوله : " أو بدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول ……"
الحقيقة أن الإبدال بيع ، لكن ما دام أن المؤلف رحمه الله قال : " باعه أو بدله " فيجب أن نجعل البيع بالنقد ، والإبدال بالعين .
فنقول : إذا باع (40 ) شاة بدراهم فهذا بيع.
إذا أبدل 40 شاة ببقر فهذا إبدال . وإلا فالبيع بدل
وقوله : " أبدله بغير جنسه " فلو أبدله بجنسه ، فإنه لا ينقطع الحول .
مثال : أن تبيع المرأة ذهبها بذهب ، فإن الحول لا ينقطع ؛ لأنها أدلته بجنسه .
أو يبيع صاحب (40) شاة غنمه ، بـ (40 ) شاة من آخر ، فإن الحول لا ينقطع ؛ لأنه أبدله بجنسه .
قوله : " وتجب الزكاة في عين المال ، ولها تعلق بالذمة "
اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة ، أو واجبة في عين المال .
فقال بعض العلماء : إنها واجبة بالذمة ،ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً .
بدليل : أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة ، ولو تلف المال .
وقال بعض العلماء : بل تجب الزكاة في عين المال .
وكلا القولين يرد عليه إشكال ؛ لأننا إذا قلنا : إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة ، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه ، وهذا خلاف الواقع ، وأن المزكي له أن يتصرف في ماله ، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة .
وإذا قلنا : بأنها واجبة في الذمة ، وأنها واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بغير تعد ولا تفريط ففيه أيضاً نظر .
فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين ، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة ، فالإنسان في ذمته مطالب بها ، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة ، فهي واجبة في عين المال .