الاستجمار : يكون بحجر وما ينوب منابه ، والاستنجاء يكون بالماء .
قوله : " إن لم يعد الخارج موضع العادة " اشترط المؤلف للاستجمار شروطاً فقال : " إن لم يعد الخارج موضع العادة " أي الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر ، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين ، فإن تعدى موضع العادة فلا يجزيء إلا الماء .
وظاهر كلام المؤلف : أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزيء فيه الاستجمار ، والمتعدي لابد فيه من الماء وهذا هو المذهب .
قوله : " ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها " .
مثل : المدَرَ وهو : الطين اليابس المتجمد ، والتراب ، والخرق ، والورق ، وما أشبه ذلك كالخشب .
قوله : " أن يكون طاهراً " يعني لا نجساً ، ولا متنجساً ، والفرق : أن النجس : نجس بعينه ، والمتنجس : نجس بغيره يعني طرأت عليه النجاسة .
قوله : " مُنقياً " يعني يحصل به الانقاء ، فإن كان غير منق لم يجزىء .
قوله : " غير عظم وروث " هذا شرط عدمي ، لأن كلمة غير تدل على النفي.
قوله : " وطعام " يعني طعام بني آدم ، وطعام بهائمهم .
قوله : " ومحترم " المحترم ما له حرمة مثل كتب العلم الشرعي .
قوله : " ومتصل " يعني متصل بحيوان ، فلا يجوز الاستجمار به ، لأن للحيوان حرمة مثل : أن يستجمر بذيل بقرة .
قوله : " ويشترط ثلاث مسحات …….."
قوله : " ولو بحجر ذي شعب " إن أنقت .
قوله : " منقية " الانقاء : أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ، أما الانقاء بالماء فهو عود خشونة المحل كما كان
مسألة : هل يشترط في الاستنجاء بالماء سبع غسلات أم لا ؟
المشهور من المذهب : انه يشترط ، بناء على أنه يشترط لإزالة النجاسة بالماء سبع غسلات .
قوله : " ويسن قطعه على وتر " يعني قطع الاستجمار ، والمراد عدده ، فإذا انقى بأربع زاد خامسة ، وإذا أنقى بست زاد سابعة وهكذا .
قوله : " ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح " .