مثال ذلك : يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس ، وهم يرون الإمام أو المأمومين ، إما في الصلاة كلها أو في بعضها ، فعلى المذهب تكون الصلاة صحيحة ، ونقول لهم : إذا سمعتم الإقامة فابقوا في مكانكم وصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد الحرام .
والقول الثاني : لا تصح الصلاة ؛ لأن الصفوف غير متصلة والمذهب هو الأول.
قوله : " وتصح خلف إمام عالٍ عنهم " الضمير يعود على صلاة المأمومين.
قوله : " خلف إمام عالٍ عنهم " ، يعني : فوقهم .
مثل : أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل وهذا يقع كثيراً في الأسفل ( الخلوة ) فالإمام فوق هؤلاء فتصح الصلاة ولا حرج فيها .
قوله : " ويكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر " .
والخلاصة : " أن المؤلف رحمه الله يرى : أنه لا باس أن يكون الإمام أعلى من المأموم ، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر .
قوله : " كإمامته في الطاق " أي : دخل كدخول الإمام في الطاق ، والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى " المحراب " وطاق القبلة يكون مقوساً مفتوحاً في عرض الجدار ، وأحياناً يكون واسعاً بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب ، فالمؤلف يرى أنه مكروه .
ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في القيام أو الركوع أو السجود فلهذا يكره ، ولكن إذا كان لحاجة مثل : أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام إلى ان يتقدم حتى يكون في الطاق فإنه لا بأس فيه.
أما إذا كان الإمام في باب الطاق ، ولم يدخل فيه ، ولم يتغيب عن الناس ، وكان محل سجوده في الطاق ، فلا بأس به .
قوله : " وتطوعه موضع المكتوبة " الضمير يعود على الإمام لا على المأموم .
" موضع المكتوبة " أي: في المكان الذي صلى فيه المكتوبة .
أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة ، لكن ذكروا أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه .