الجلد وهو طبقة بينهما ، وحكمه بين القسمين السابقين .
ذكر أهل المذهب : أن جعل المصران ، والكرش وتراً أي حبالاً دباغ أي بمنزلة الدباغ ، وبناء عليه يكون طاهراً ، ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب .
قوله : " وما أبين من حي فهو كميتته " هذه قاعدة فقهية .
وأبين : أي فصل من حيوان حي .
قوله : " كميتته " يعني طهارة ، ونجاسة ، حلاً ، وحرمة ، فما أبين من الآدمي فهو طاهر ، حرام لحرمته لا لنجاسته ، وما أبين من السمك فهو طاهر حلال ، وما ابين من البقر فهو نجس حرام ، لأن ميتتها نجسة حرام ، ولكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسألتين :
الأولى : الطريدة : فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه ، فيذبحونه ، لكنهم يضربونه بأسيافهم ،أو خناجرهم ، فهذا يقص رجله ، وهذا يقص يده ، وهذا يقص رأسه حتى يموت ليس فيها دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم .
قال أحمد رحمه الله : كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ، ولا يرون به بأساً ، والحكمة في هذا والله أعلم : أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها ، وإذا لم يقدر على ذبحها ، فإنها تحل بعقرها في موضع من بدنها .
قال أحمد : فإن بقيت ، أي : قطعنا رجلها ، ولكن هربت ولم ندركها فإن رجلها حينئذ تكون نجسة وحرام ، لأنها لم تكن صيداً .
الثانية : المسك وفأرته : ويكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك .
يقال : إنهم إذا أرادوا استخراج المسك ، فإنه يركضونه فينزل منه دم من عند سرته ، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطاً قوياً من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم ، فإذا أخذ مدة فإنه يسقط ، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة .
وهذا الوعاء : يسمى فارة المسك ، والمسك هو الذي في جوفه ، فهذا انفصل من حي وهو طاهر .
باب الاستنجاء
هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الاستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة .