الصواب : " وإلا فعن " ؛ لأن قوله : " وإلا " هذه " إن " الشرطية مدغمة في " لا " أي : وإن لا يجد فرجة فعن يمين الإمام فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط ، لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام .
قوله : " فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه " أي : إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جانبه ، مثل : أن يكون الإمام في مكان ضيق كطاق القبلة – أي : المحراب – فلا يمكن أن يصف فيه أكثر من واحد فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام .
" فله " أي : لهذا الرجل أن ينبّه من يقوم معه ، فيقول : يا فلان تأخر جزاك الله خيراً لتصلي معي ، ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبه ، ويتبعه من ينبهه وجوباً .
قوله : " فإن صلى فذاً ركعة لم تصح "
لا شك أن قوله : " فإن صلى فذاً ركعة لم تصح " مكرر مع ما سبق في قوله : " ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة " لكن المؤلف ذكر هذا تمهيداً لقوله : " وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت " فهاتان مسألتان :
الأولى : إن ركع فذا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته لزوال الفردية قبل تمام الركعة ، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر والمذهب خلافه كما سيأتي :
مثال ذلك :
رجل وقف خلف الصف وكبر وركع بدون عذر ، والصف لم يتم ثم جاء آخر ، فدخل معه قبل أن يسجد الإمام فالمذهب في هذه المسألة أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة ، وإن زالت فذيته قبل الرفع من الركوع فصلاته صحيحة ، هذا إذا كان لغير عذر ، أما إذا كان لعذر فهو كما قال المؤلف العبرة بسجود الإمام .
وما هو العذر هنا ؟