وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان .
قوله : " ويصح معه عن يمينه أو جانبيه " الضمير في قوله : " يصح " يعود على الوقوف ، أي : ويصح أن يقفوا معه ، أي : مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه ، أي : أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه ، أي : أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله .
قوله : " لا قدامه " أي : لا يصح .
قوله : " ولا عن يساره " أي : لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام ، لكن بشرط خلو يمينه .
قوله : " ولا الفذ خلفه " أي : إذا كان إمام ومأموم ، فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح ، والإمام فيه تفصيل :
إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته ، لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد .
وإن انفرد فصلاته صحيحة .
مسألة :
بم يكون الانفراد ؟
الجواب : يكون الانفراد إذا رفع إمامه رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد ، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ، أو انفتح مكان في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع ودخل في الصف ، فإنه في هذه الحال يزول عن الفردية .
قوله : " إلا أن يكون امرأة " الضمير يعود على الفذ أي : إلا أن يكون الفذ امرأة خلف رجل ، أو خلف الصف أيضاً فإن صلاتها تصح .
أما المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال ، أي : لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء .
قوله : " وإمامة النساء تقف في صفهن " أي : إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في صفهن .
وقوله : " وإمامة النساء تقف في صفهن " لم يتكلم عن وقوف المرأة مع المرأة الواحدة ، فوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإنها لا تصح صلاتها على المذهب .
قوله : " ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء " .
" يليه " ضمير المفعول به يعود على الإمام .
" الرجال " هم : البالغون .
فإذا أرادوا أن يصفوا تقدم الرجال البالغون ثم الصبيان ، ثم النساء في الخلف .