قوله : " ولا عاجز عن ركوع أو سجود " أي : ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع ، مثل : أن يكون الشخص فيه آلام في ظهره لا يستطيع أن يركع ، فإنه لا يصح أن يكون إماماً للقادر على الركوع .
وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إماماً له ؛ لتساويهما في العلة .
قوله : " أو قعود " أي : لا يستطيع أن يجلس فلا تصح إمامته إلا بمثله .
قوله : " أو قيام " أي : أن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماماً للقادر عليه .
قوله : " إلا إمام الحي " هذا مستثنى من الصورة الأخيرة وهو قوله : " أو قيام "
وقوله : " إمام الحي " أي : الإمام الراتب في المسجد .
والحي : جمعه أحياء وهي الدور والحارات ، فإذا كان لهذا المسجد إمام راتب عاجز عن القيام فإنه يكون إماماً لأهل الحي القادرين على القيام لكن بشرط بينه المؤلف بـ :
قوله : " المرجو زوال علته " أي : بأن يكون عجزه عن القيام طارئاً يرجى زواله بخلاف العاجز عن القيام عجزاً مستمراً كالشيخ الكبير ، فإن الصلاة خلفه لا تصح .
إذاً أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارات أن من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله ، إلا القيام فتصح إمامة العاجز عن القيام بشرطين :
أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي .
أن تكون علته موجودة الزوال ، مثل أن يطرأ عليه وجع يرجى زواله في ظهره او بركبته ، فهنا يصح أن يكون إماماً لأهل الحي وإن كان عاجزاً عن القيام .
قوله : " ويصلون " الضمير يعود على أهل الحي .
قوله : " وراءه " أي : وراء إمام الحي .
قوله : " جلوساً " حال من فاعل يصلون .
قوله : " ندباً " لأي : أن هذا الحكم ندب ، وليس بواجب فلو صلوا وراءه قياماً فصلاتهم صحيحة .
قوله : " فإن ابتدأ " الضمير يعود على الإمام.
قوله : " بهم " الضمير يعود على الجماعة .
قوله : " ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً " أي أصابته علة فجلس ، فإنهم يصلون خلفه قياماً وجوباً .