قوله : " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " هذا مستثنى من قوله : " يحرم اتخاذها واستعمالها .
فشروط الجواز أربعة :
أن تكون ضبة .
أن تكون يسيرة .
أن تكون من فضة .
أن تكون لحاجة .
فإن قيل : أنتم قلتم ضبة ، وهي ما يجبر بها الإناء ، فلو جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فضة فلم لا يجوز ؟
أجيب : أن هذا ليس لحاجة ، وليس ضبة ، بل زيادة وإلحاق .
قوله : لحاجة " قال أهل العلم : الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة ، بمعنى أن لا يتخذها زينة ، وليس المعنى : ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها لأن هذه ليست حاجة ، بل ضرورة ، فلو اضطر إلى أن يشرب في آنية الذهب فله ذلك ، لأنها ضرورة .
قوله : " وتكره مباشرتها لغير حاجة " أي تكره مباشرة الضبة اليسيرة ، ومعنى مباشرتها ، أنه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الفضة ، فيكره لغير حاجة .
قوله : " وتباح آنية الكفار " يشمل الكافر الأصلي والمرتد .
واليهود والنصارى داخلون في هذا الحكم ، ولهذا قال : " ولو لم تحل ذبائحهم" ، إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أولى لأن ذبائحهم حلال .
قوله : " ولا يطهر جلد ميتة بدباغ " الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء .
فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول : إنه لا يطهر بالدباغ .
وهل ينجس جلد الميتة ؟
إن كانت الميتة طاهرة ، فإن جلدها طاهر ، وإن كانت نجسة فجلدها نجس .
من أمثلة الطاهرة السمك .
أما ما ينجس بالموت فإن جلده ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ على المذهب .
قوله : " ويباح استعماله " .
يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس .
وأفادنا المؤلف : أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز في يابس ، ولا غيره لأنه نجس ، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب .