تبطل صلاة الإمام إذا سبح به ثقتان ، ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إلى قولهما ، لكن بالنسبة للمأمومين الآخرين فإن كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام ، فإن لم يفارقوه وتابعوه نظرنا ، فإن كان ذلك نسيانا فلا شئ عليهم ، وعليهم سجود السهو إذا كان فاتهم شيء من الصلاة ، وإن كان جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم ، فإذا تبعه المأموم جاهلاً فإن صلاته صحيحة من أجل العذر .
فالواجب على من علم أن الإمام زاد في الصلاة المفارقة ، ولهذا قال المؤلف : " ولا من فارقه " وفهمنا من قوله : " ولا من فارقه " أنه لا يجلس فيتظر الإمام ، لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة .
أقسام الذين يتابعون الإمام الزائد :
أن يروا أن الصواب معه .
أن يروا أنه مخطىء ، فيتابعوه مع العلم بالخطأ .
أن يتابعوه جهلاً بالخطأ ، أو بالحكم الشرعي ، أو نسياناً .
أن يفارقوه .
فإذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معه ، فالصلاة صحيحة .
وإذا وافقوه جهلاً منهم ، أو نسياناً فصلاتهم صحيحة للعذر .
وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد ، فصلاتهم باطلة ، لأنهم تعمدوا الزيادة.
وإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة ويسلم لنفسه .
قوله :" وعمل مستكثر عادة "
" عمل " مبتدأ ، " ومستكثر " صفة له ، وقوله : " يبطلها " الجملة خبر المبتدأ.
وقوله :" عمل مستكثر " أي : محكوم بكثرته .
" عادة " أي : في عادة الناس ، فإذا قال الناس : هذا العمل كثير في الصلاة ؛ فهذا مستكثر عادةً ، وإن قالوا : هذا عمل يسير فهو يسير فلا يتقيد بثلاث حركات .
مثال ذلك : رجل أصابته حكة أشغلته إن سكت سكت وقلبه منشغل ، وإن تحرك وحكها بردت عليه وأقبل على صلاته فالأولى أن يحكها ويقبل على صلاته ؛ لأن هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة .