قوله : " وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة "
المجتهد في جهة القبلة هو : الذي يعرف أدلتها .
والمقلد : فرضه التقليد ، ولكن سبق أنه لابد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب .
قوله :" لم يتبع أحدهما الآخر " فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى ولو كان أعلم منه وأعرف ، ما دام أنه خالفه .
قوله : " ويتبع المقلد أوثقهما عنده " إذا اجتهد مجتهدان إلى القبلة فقال أحدهما : القبلة هنا وأشار إلى ناحية ، وقال الثاني : القبلة هنا وأشار إلى ناحية مخالفة ، وعندهما رجل ثالث فيتبع أوثقهما ، فإن تبع غير الأوثق مع وجود الأوثق ، فصلاته باطلة ؛ لأنه يعتقد بطلانها ، ويكون كالمتلاعب في صلاته .
قوله : " ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده" .
" من صلى بغير اجتهاد " إن كان يحسنه " ولا تقليد " إن كان لا يحسنه فإنه يقضي ؛ لأنه لم يأت بما يجب عليه ، فكان بذلك مفرطاً فوجب عليه القضاء .
وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب وهو المذهب .
وقوله : " إن وجد من يقلده " فإن لم يجد من يقلده وتحرى ، فإنه لا تلزمه الإعادة .
قوله : " ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة "
العارف بأدلة القبلة هو : المجتهد .
فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة ، فإذا اجتهد مثلاً لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة أمامه ووضع العلامة على القبلة وصلى فصلاته صحيحة ، فإذا جاء العصر لا يعتمد على الاجتهاد الأول ، ويجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية، وينظر إلى الأدلة مرة ثانية فلكل صلاة اجتهاد .
قوله : " ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول "
" يصلي " أي : المجتهد " بالثاني " أي : بالإجتهاد الثاني : " ولا يقضي ما صلى بالأول " أي : إذا تبين له خطؤه ، لأن الأول مبنى على اجتهاد قد أتى الإنسان بما يجب عليه فيه ، ومن أتى بما يجب عليه لم يلزم بإعادة العبادة لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة أوجبنا عليه العبادة مرتين .