ثانياً حديث عبادة بن الصامت ﴿ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ﴾

قالوا المراد نفى الكمال لا نفى الأصل .

والدليل على أنه لم يرد نفى الأصل أن إثبات ذلك إسقاط للتخيير فى قوله تعالى ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ وذلك نسخ وغير جائز نسخ القرآن بأخبار الآحاد .( (1) )

أقول - والله أعلم –

الصحيح رأى الجمهور وهو أن قراءة الفاتحة فرض فى الصلاة تفسد الصلاة بتركها لما يلى

أولاً : أن هناك أدلة تؤيد رأى الجمهور لا تقبل التأويل منها :

(أ ) روى الإمام مسلم عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال فى كل صلاة قراءة فما اسمعنا النبى - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم وما أخفى منا أخفنياه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل } .( (2) )

فإذا كان غير الفاتحة فضلاً فإن الفاتحة فرض .

(ب) روى مسلم عن أبى هريرة أيضاً عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال ﴿ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثاً غير تمام فقيل لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها فى نفسك ﴾ .( (3) )

ثانياً: أن ما استدل به الأحناف من عموم قوله تعالى ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابى ﴿ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ﴾ قد خصص بفعله - صلى الله عليه وسلم - فيما روى عن السيدة عائشة (ض) قالت: كان - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بفاتحة الكتاب ( (4) )، وليس هذا نسخاً كما قيل إنما هو من تخصيص القرآن بالسنة .