# أيضا لا بطريق السراية، فإن السراية في الأشقاص، لا في الأشخاص بل بطريق التبع، كما يتبعها في البيع.

قوله: والمعلق عتقها بصفة إذا أتت بولد لا يتبعها ولدها في أصح القولين.

ولا فرق في المعلق عليه بين المحقق كطلوع الشمس، وبين غيره، كقدوم زيد، وقيل القولان في المحقق، فأما غيره فلا يتبعها الولد فيه بلا خلاف. انتهى.

وهذا الخلاف الأخير قد أسقطه من "الروضة" فاقتصر على القولين في "أصل المسألة".

قوله: فأما إذا كانت المدبرة حاملا عند موت السيد فيعتق معها الحمل بلا خلاف كما لو أعتق أمة حاملا. انتهى كلامه.

وما ذكره من نفي الخلاف ليس كذلك، ففيه وجه أن الحمل لا يتبع، وقد نقله ابن يونس في "التعجيز" وابن الرفعة في "المطلب".

قوله: ولو كانت المدبرة حاملا عند التدبير فالمذهب القطع بأن الحمل يكون مدبرا وليس هو بسراية التدبير، بل اللفظ يتناوله. انتهى.

وما ذكره من تناول اللفظ له قد صرح بخلافه في كتاب الإقرار في الكلام على أن الإقرار بالطرق لا يكون إقرارا بالمطروق، فقال: إن لفظ الأم لا يتناول الحمل.

قوله في المسألة في أصل "الروضة": وإن كان لها زوج، قد فارقها، وولدت لدون أربع سنين من وقت الفراق.

فالأظهر: أنه يجعل موجودا يوم التدبير كما يجعل موجودا في ثبوت النسب من الزوج. انتهى كلامه.

لم يصحح الرافعي في المسألة شيئا وإنما نقله عن البغوي.