# الرافعي بأنه على هذا القول يحصل بالقبض.

قوله أيضا في "الروضة": ولو كاتب المدبر كان رجوعا إن جعلنا التدبير وصية، وإن جعلناه تعليقا فلا، ثم قال: وخرج الإمام على هذا الخلاف ما لو علق عتقه بصفة، وقطع البغوي بأنه لا يكون رجوعا، ثم إن وجدت الصفة قبل الموت عتق بها، وإن مات قبلها عتق بالتدبير. انتهى كلامه.

واعلم أن الرافعي قد نقل عن جماعة تفصيلا نسبوه إلى نصه في "الأم" أيضا وهو أن الصفة إن كانت في الحياة لم يكن رجوعا، وإن كانت بعد الموت كقوله إن دخلت الدار بعد موتي، أو أذنت إلى ورثتي بعد موتي كذا كان رجوعا، ثم نقل أن الصحيح هو التخريج على الخلاف، وإن كانت الصفة بعد الموت حتى لا يكون رجوعا.

وإذا مات عتق بالتدبير.

إذا علمت ذلك علمت أن النووي قد أخل بشيئين:

أحدهما: هذا التفصيل.

والثاني: بتصحيح طريقة الإمام في هذا القسم من التعليقات، وهو الواقع بعد الموت.

قوله: ولو دبر مكاتبا صح، ويكون مدبرا مكاتبا، وكذا لو عكس أي دبر ثم كاتب، فإن التدبير يبقى أيضا في الأصح.

فإن مات السيد قبل الأداء والتعجيز عتق بالتدبير إن احتمله الثلث، وإن لم يحتمله الثلث عتق قدر الثلث وتقبل الكتابة في الباقي، فإذا أدى قسطها عتق. انتهى.

سيأتي بعد هذا بقليل أنه إذا دبر عبدا وباقي ماله غائب لا يعتق العبد