واعلم أن النووي في "المنهاج" قد انعكست عليه المسألة فجعل الخلاف في ما لا إجبار فيه، [فقال في اختصاره لكلام "المحرر": ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه] (¬1) اشترط الرضى بعد القرعة على الأصح.

وهذا الكلام فيه اعتراض من وجوه:

منها: ما ذكرناه.

ومنها: أنه ذكر هذه المسألة بعينها قبل ذلك من غير فصل، فقال: ويشترط في الرد أيضا الرضى بعد خروج القرعة، ثم قال: ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه. . . . إلى آخره، والذي ليس فيه إجبار هو قسمة الرد فقط؛ لأن قسمة المتشابهات يجبر عليها قطعا، وكذا التعديل على الصحيح.

ومنها: أنه مع تكراره غاير في الجواب، فجزم به أولا، وحكى فيه الخلاف ثانيا وجعله قويا فإنه عبر بالأصح.

ومنها: أنه جعل الخلاف المذكور قويا كما بيناه، وهو عكس ما في "الروضة" فإنه جعل الخلاف ضعيفا فعبر بالصحيح، والمذكور في "الروضة" هو الصواب، فإنهما في "الشرح" و"الروضة" لم ينقلا مقابله [إلا] (¬2) عن الإصطخري.

قوله: ولا تجوز المهاياة في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما، ولا في الشجرة المثمرة ليكون ثمرها لهذا عاما ولهذا عاما، لما فيه من التفاوت الظاهر. انتهى.

وطريقهما والحالة هذه ما قاله في "الروضة": أن يتيح كل واحد نصيبه لصاحبه.