فيه أمران:

أحدهما: أن ما نقله عن الغزالي من ترجيح الجواز قد تابعه عليه في "الروضة" وليس كذلك، بل ذهب الغزالي في "البسيط" و"الوسيط" إلى منع الحكم، وعبر في "الوسيط" بقوله: إنه أظهر الوجهين، والذي أوقع الرافعي في ذلك إيهام وقع في "الوجيز"، فإنه لما حكى الوجهين في الجواز وبناهما على أنه هل [هو] (¬1) حكم أم لا؟ قال: الأظهر أنه حكم.

ولم يصحح في المبنى شيئا، وكأنه لم يرض البناء أو صحح في المبنى خلاف المبنى عليه، وكثيرا ما يفعلون ذلك.

وحينئذ فلا يكون "الوجيز" مخالفا للكتابين المذكورين، ولا شك أن الرافعي لم يطلع هنا على الكتابين المذكورين، إذ لو اطلع لم يترك التصحيح المصرح به إلى ما هو محتمل، بل كان يحمل المحتمل على ما لا يحتمل.

الأمر الثاني: أن ما اقتضاه كلام الرافعي من الجزم بأنه لابد من تسمية الشهود غريب، فإنه ذكر المسألة قبل هذا بدون الصفحة، ونقل وجوب التسمية عن الإمام والغزالي، ثم قال: والقياس وهو المفهوم من كلام البغوي: عدم الاشتراط.

قوله: [الثالث] (¬2): إذا حضر قاضي بلد الغائب إلى بلد القاضي الذي حكم فأخبره، فهل يمضيه إذا عاد إلى محل ولايته؟ إن قلنا: إن القاضي يقضي بعلم نفسه: أمضاه، وإن قلنا: لا، فعن بعضهم تجويزه أيضا، والأصح: أنه لا يجوز. انتهى كلامه.

وما ذكره من حكاية خلاف في الجواز إذا منعنا القضاء بالعلم لا وجه له ولا يعلم أيضا من حكاه، بل الذي وقفنا عليه في كتبهم إنما هو الجزم بالمنع