# بالمنذور مسلك الجائز، فإن المتبع في البابين إنما هو الاسم.

قوله: ولو قال: لله على أن أهدي، ولم يسم شيئا فالجديد: أنه يحمل على ما يجري في الأضحية لأنه المعهود شرعا.

والقديم: أنه يخرج عنه بكل متمول، ثم قال: ولو قال: علي أن أهدي الهدي، بالألف واللام انصرف إلى المعهود الشرعي ولم يجروا فيه الخلاف. انتهى كلامه.

وما ذكره من نفي الخلاف قد تبعه عليه في "الروضة" و"شرح المهذب" وعبر فيهما بقوله: حمل على المعهود الشرعي بلا خلاف، والذي قالاه غريب، فقد حكى الماوردي فيه خلافا، وبالغ فنسب ما قاله الرافعي إلى الشيخ أبي حامد ومن أخذ بمذهبه.

ثم قال: وسائر أصحابنا محلى خلافه، ونقل عنه الروياني في "البحر" أيضا ما حكيناه عنه.

قوله: ولو نذر أن يهدي مالا معينا فيجب صرفه إلى مساكين الحرم، وحكى ابن كج وجها ضعيفا أنهم لا يتعينون، ثم فرع على الأول فقال: وهل يجب الذبح في الحرم؟ فيه وجهان. أصحهما: [نعم] (¬1).

والثاني: يجوز أن يذبح خارج الحرم بشرط أن ينقل اللحم قبل [أن يتغير وقد سبق نظيره. انتهى كلامه.

واعلم أنه قد قال قبل] (¬2) ذلك بنحو ثلاثة أوراق: ولو نذر أن يهدي بدنة أو شاة إلى مكة ولم يتعرض للذبح وتفرقة اللحم فيلزمه الذبح بها،