أحدهما: ينعقد نذره ويلغو تقييده بقوله: لا حج ولا عمرة] (¬1).

والثاني: لا ينعقد، فإذا أتاه فعليه حج أو عمرة إن أوجبنا إحراما لدخول مكة، فإن لم نوجبه لدخولها فعلى ما ذكرناه في مسجد المدينة ومسجد الأقصى. انتهى.

والأصح في المسجدين: عدم الانعقاد، وفي داخل مكة: أنه لا يجب عليه الإحرام، وحينئذ فلا تبقى للنذر فائدة، ويلزم من ذلك أن يكون الأصح عدم صحته.

إذا علمت ذلك فقد تابعه في "الروضة" على هذا كله ثم صحح من "زوائده" انعقاد النذر، وذكر مثله في "شرح المهذب"، وهو كلام متدافع على أن كلام الرافعي أيضا فيه إيهام.

قوله: وقال القاضي ابن كج: إذا نذر أن يزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا، ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي. انتهى.

وتعبيره في آخر كلامه بقوله: عندي، يدل على أنه أراد بالوجهين احتمالين، ولم يتعرض لهذه اللفظة في "الروضة".