# الثاني في اللقطة وبين ما يحل أخذه منها، وقد سبق ذكره هناك لأمر يتعلق به يتعين الوقوف عليه.

قوله: ولو أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره ودبغه، ففي حصول الملك له وجهان بالترتيب، وهذه الصورة أولى بثبوت الملك لأنه لم يكن ملكا للأول وإنما كان له نوع اختصاص والاختصاص المجرد يضعف بالإعراض. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضا، والراجح هو الملك كذا صححه النووي في "شرح المهذب" و"الروضة"، ولم ينبه فيها على أنه من "زوائده" بل أدخله في كلام "الرافعي" فتفطن له فإنه غريب.

قوله: ولو اختلط حمام برج بحمام برج آخر، فنقل الإمام وغيره أنه ليس لواحد منهما التصرف في شيء منها ببيع أو هبة لثالث، لأنه لا يتحقق الملك ولو باع أحدهما أو وهب للآخر صح في أقرب الوجهين، ويحتمل الجهالة للضرورة.

ولو باع الحمام المختلط أو باعا بعضه لثالث ولا يعلم واحد منهما عين ماله فإن كانت الأعداد معلومة كمائتين ومائة، والقيمة متساوية، ووزعا الثمن على أعدادها صح البيع باتفاق الأصحاب، فإن جهل العدد لم يصح، لأنه لا يعلم كل واحد حصته من الثمن. فالطريق أن يقول كل واحد: بعتك الحمام الذي لي في هذا البرج بكذا، فيكون الثمن معلوما، ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة. انتهى كلامه.

تابعه عليه في "الروضة" وفيه أمور:

أحدها: أن الحكم على البعض بأنه كالكل في ذلك، ذكره الرافعي في آخر المسألة استدراكا على "الوجيز"، والتفسير الذي ذكره لا يأتي في البعض سواء كان معينا بالجزئية كالنصف مثلا أو الثلث لزيادة