# الاشتراط غلط حصل من سبق قلم أو تحريف من الناقلين من المسودة وهو الظاهر.

واعلم أن محل الخلاف إذا لم يصف الضرب بالشدة، فإن وصفه به فقال: ضربا شديدا، فلابد من الإيلام الناجع، كما قاله الإمام في كتاب الأيمان.

قال: ولا حد نقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديدا، وهذا يختلف لا محالة باختلاف حال الضروب. انتهى.

وهذه المسألة قد صرح بها الشافعي في "المختصر" فقال: وإن لم يقل ضربا شديدا فأي ضرب ضربه إياه لم يحنث لأنه ضاربه.

هذه عبارته وذكرها أيضا القاضي الحسين، والبغوي والرافعي في "المحرر" والنووي في "المنهاج"، وليس لها ذكر في "الشرحين" ولا في "الروضة".

قوله من "زوائده": قلت: ولو ضرب ميتا لم يحنث، ولو ضرب مغمى عليه أو مجنونا أو سكرانا حنث لأنه محل الضرب بخلاف الميت، ذكره المتولي. انتهى.

ومسألة الميت قد تقدم ذكرها من كلام الرافعي في كتاب الطلاق، ونقل فيها خلافا عن حكاية المتولي.

قوله: ولو حلف ليضربن عبده مائة خشبة أو ليجلدنه مائة فضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة حصل البر إذا تيقن أن الكل أصابه، وما معنى إصابة الكل؟ الظاهر: أنه لا يشترط أن تلاقي القضبان بدنه أو ملبوسه بل يكفي أن ينكبس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكل، وفيه وجه: أنه لا يكفي الانكباس بل لابد من ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه. انتهى كلامه.