# صححه النووي في كتبه.

قال المتولي: إذا حلف بالمصحف فإن قال: وحرمة ما هو مكتوب فيه: فهو يمين، وكذا لو قال: وحرمة هذا المصحف، لأن احترامه بحرمة ما هو مكتوب فيه، وإذا أراد الرق والجلد لم يكن يمينا. انتهى.

قال في "الروضة": لم يتعرض لما إذا قال: والمصحف وأطلق فهو يمين، صرح به بعض الأصحاب وبه أفتى الدولعي، قال: لأن الحالف إنما يقصد القرآن المكتوب فيه لا الورق والمداد. انتهى.

ومراد النووي بالإطلاق: أن لا ينوي القرآن مع كون التصوير كما ذكره يعني من حذف لفظ الحرمة.

إذا علمت ذلك ففيه أمران:

أحدهما: أن ما نقله عن الدولعي ليس مطابقا للتصوير، ويدل عليه التعليل الذي ذكره.

الثاني: أن ما قاله في "الروضة" من كونه يمينا عند الإطلاق مع حذف لفظة "الحرمة" خلاف المشهور.

فقد جزم القاضي الحسين في "تعليقه" و"فتاويه" بأنه لا يكون يمينا، ورأيته في أوائل "شرح التلخيص" للشيخ أبي علي مجزوما به ومنقولا عن الأصحاب، [ورأيته في "أدب القضاء" لابن أبي الدم مجزوما به أيضا ومنقولا عنهم] (¬1) وزاد فقال: وقال: الشيخ أبو زيد: لو حلف بما في هذا المصحف لم يكن يمينا، لأن الذي فيه سواد وبياض، قال: لو حلف بالذي أنزل القرآن على محمد، ففيه وجهان: مقتضى كلام ابن الصلاح في "فتاويه" والماوردي في "الحاوي": انعقاد الحلف بالمصحف، وحكى