قوله: فرع: نص في "الإملاء" على أنه لو قال لامرأته: إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة دينار، وهي حامل في غالب الظن طلقت إذا أعطته المائة وله عليها مهر المثل، ووجه فساد المسمى أن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه إذا جعله عوضا. انتهى كلامه.

وما جزم به من حصول الطلاق بالإعطاء قد جزم بخلافه في الباب الرابع من الخلع فذكر أنه يشترط القبول وأن يكون متصلا، وقد تقدم هناك الإحالة على هذا الموضع لغرض آخر فراجعه.

ولا يخفى أيضا ما في هذه المسألة من إشكال القول بالفساد وضعف التعليل.

قوله في "الروضة": ولو قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة طلقت بالأولين طلقتين وانقضت عدتها بالثالث ولا تطلق به شيئا آخر على المنصوص في "الأم" وعامة كتب الشافعي.

وقال في "الإملاء": يقع بالثالث طلقة فقيل قولان، والصحيح عند المعتبرين القطع بما نص عليه في "الأم". انتهى ملخصا.

وما ذكره هنا في كيفية الخلاف قد خالفه في "المنهاج" فإنه عبر بقوله: ولا يقع به ثالثة على الصحيح. هذا لفظه، فجزم بطريقة الخلاف وجعله وجهين أيضا، وعبر في "المحرر" بالأصح، إلا أنك قد عرفت غير مرة أنه لا اصطلاح له فيه.

AUTO [الفصل الرابع في التعليق بالحيض]

(¬1)

قوله: فرع: قال لأربع نسوة كلما ولدت ثنتان منكن فالآخريان طالقتان فولدت مرتبا لم تطلق واحدة بولادة الأولى، فإذا ولدت الثانية