# "التهذيب" وهو المنصوص في "المختصر": أنه لا يرجع بشيء أيضا وحقه قد عجلته.

والثاني: أن الهبة تنزل على خالص حقها ويرجع الزوج بجميع النصف [الثاني] (¬1).

الثالث: ويحكي عن "الإملاء" أنه يرجع عليها بنصف [الثاني] (¬2) عندها ويجعل النصف الموهوب مشاعا. انتهى.

لم يصحح شيئا في "الشرح الصغير" أيضا وصحح النووي في أصل "الروضة"، صححه البغوي.

قوله في "الروضة": ولو كان الصداق دينا فأبرأته من نصفها ثم طلقها، قال المتولي: قلنا لو أبرأت عن الجميع يرجع فهنا يسقط عنه النصف الباقي أيضا، وإن قلنا: لا يرجع بشيء، فهاهنا وجهان:

أحدهما: يحسب عليه.

والثاني: يسقط عنه النصف الباقي. انتهى كلامه.

وتعبيره في آخر كلامه بقوله: النصف الباقي -أعني: بدخول "ال" على نصف-، قد شاهدته بخطه كذلك كما هو في النسخ أيضا، وهو غلط وصوابه "نصف الباقي" بإسقاط "ال" كما هو مذكور في الرافعي.

قوله: وإن خالعها على نصف الصداق نظر إن قيد وقال: خالعتك على النصف الذي يبقى لك بعد الفراق، فهو صحيح، وإن أطلق فقولان بناء على أن تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة بالسوية ينزل على النصف الذي له أو يشيع؟ أحد القولين أنه ينزل على نصيبها، وأصحهما: عند أكثرهم أنه يشيع لإطلاق اللفظ، وكأنه خالعها على نصيبها ونصف نصيبه، فيبطل في نصف نصيبه وفي نصف نصيبها