قال في "الروضة": وما ذكره في "التتمة" من التفصيل وإن كان قويا فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.

الثاني: أن ما نقله عنه أيضا أي عن "التهذيب" من بطلان الوصية إذا لم يجود أحد من الفقراء، قد حذفه من "الروضة" أيضا هنا استغناء عنه يذكره له في كتاب الوصية قبيل المسائل الحسابية فإنه جزم به تبعا للرافعي هناك لكنه ذكر من "زياداته" في أخر كتاب الحج قبيل باب الهدي ما يخالفه، وقد سبق ذكر لفظه هناك، فراجعه.

الثالث: في معرفة ضابط المحصور وغيره وقد أشبعت الكلام في المسألة السابقة.

قوله فيها: ولو لم يوجد من الصنف إلا دون الثلاثة فهل يصرف باقي السهم إلى الذي وجده أم ينقل إلى بلد أخر؟ قال المتولي: هو كما لو لم يوجد الصنف. انتهى.

مقتضاه أن يكون الأصح عند المتولي هو الرد، والأمر كما وضحه أعني المتولي فقد نقله الشيخ نصر وصاحب "العدة" عن نص الشافعي، ونقله عنهما النووي وقال: إنه الأصح.

قوله: وإذا لم نجوز نقل الصدقة فعدم بعض الأصناف فوجهان:

أحدهما: تنفذ إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد.

وأصحهما: الرد على الباقين.

ثم قال: وإن نقص نصيب بعضهم عن الكفاية وزاد نصيب بعضهم فيصرف ما زاد إلى من نقص نصيبه، أو ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب التلاد فيه مثل هذا الخلاف. انتهى.

ومقتضاه أن الأصح في الصورة الثانية الرد على الباقين أيضا.

إذا علمت ذلك فقد تابعه عليه النووي في "الروضة" وعبر بقوله: ففيه