# فإن تقاربا فيه قدم بالشجاعة، فإن تقاربا فيه فولى الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة أو برأيه واجتهاده، وهذا الذي قاله هو المختار، هذا كلام "الروضة".

قوله: الثاني: أنا قدمنا في صفة الأئمة في الصلاة عن إمام الحرمين أن الظاهر رعاية كل سبب يعتبر في الكفاءة في النكاح، وسنذكر -إن شاء الله تعالى- أن نسب العجم مرعي في الكفاءة على خلاف فيه فليكن كذلك. انتهى.

وما ذكره الرافعي -رحمه الله- قد أشار إليه الماوردي فقال: إن كانوا عجما لا يجتمعون على نسب جميعهم بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان، ثم إن كانت لهم سابقة في الإسلام يرتبوا عليها، وإلا فبالقرب من ولي الأمر، فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته.

قوله: وإنما يثبت في الديوان الرجال المكلفين المستعدين للغزو. انتهى.

ترك من الشروط الإسلام وقد نبه عليه في "الروضة"، ونقل عن الماوردي أمورا أخرى حسنة فقال: وذكر الماوردي في "الأحكام السلطانية" شرطا آخر وهو أن يكون فيه إقدام علي القتال ومعرفته به، فإن اختل ذلك لم يجز إثباته لعجزه عما هو مرصد له.

قال: ولا يجوز إثبات الأقطع ويجوز إثبات الأعرج إن كان فارسا، وإن كان راجلا فلا، ويجوز إثبات الأخرس والأصم.

قال: فإذا كتبه في الديوان، فإن كان مشهور الاسم لم يحسن تحليته وإن كان مغمورا وصف وحلى فيذكر سنه وقده ولونه وحلى وجهه بحيث يتميز من غيره، والله أعلم.

المغمور بالغين المعجمة والراء المهملة: من ليس بمشهور؛ قاله ابن الأثير في "النهاية".