فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه يقتضي أن حكايته قولا غريبا غير معروف، وكلامه هو الغريب، فقد نص عليه الشافعي في "الأم" في كتاب الخلاف في المواريث، ولم يحك غيره.

الثاني: أن التعليل بكونه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد ليس بلازم، فإن ابن الزنا لا عصبة له، وكذلك المنفي باللعان، وقد يكون هذا الميت من أحد القسمين.

قوله: نقلا عن المتولي فإن جعلناه إرثا لم يجز صرفه إلى المكاتبين والكفار وفي جواز صرفه إلى العامل وجهان:

وجه الجواز أن يهمه الاستعجال لا يتحقق هنا لأنه لا يتعين مصرفا ماله وفي من أوصى له بشيء وجهان أيضا: أحدهما: لا لأن لا يجمع بين الوصية والإرث ويخير بينهما والثاني، انتهى.

والأصح على ما قاله في "الروضة" هو المنع في الأولى والجواز في الثانية.

قوله: وإذا لم يحلف من يستغرق المال فهل يرد على ذوي الفروض غير الزوجين؟ فإن لم يكن صرف إلى ذوي الأرحام أو لا بل ينتقل الميراث إلى بيت المال فيه وجهان، أصحهما الثاني، هذا إذا استقام أمر بيت المال، فإن لم يستقم أمره، فإن لم يكن هناك إمام أو كان ولكنه جائر ففيه وجهان، صحح الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق في "المهذب" الثاني، وأفتى أكابر المتأخرين وبالأول، انتهى ملخصا.

والصحيح هو الأول كذا نقله في "الروضة" من زوائده عن المحققين.

وقال الماوردي في الحاوي: إنه مذهب الشافعي والذي ذكره المتأخرون، واقتضى كلام "الروضة" ترجيحه يشكل على قولهم إنه يجوز إعطاء الزكاة