# الصحيح، لكن في التحالف: أنه يستقل على الأصح.

قوله في "الروضة": فرع: دعوى الوكيل تلف المال مقبولة بيمينه قطعا، وكذا دعواه الرد إن كان بلا جعل، وإن كان يجعل على الأصح، وقد ذكرناه في كتاب الرهن. انتهى كلامه.

وما تلخص منه في الوكيل بالجعل من عدم الخلاف عند التلف هو ما يقتضيه كلام الرافعي أيضا، وليس كذلك.

فقد حكى عن أبي علي الطبري أن فيه الخلاف في الرد.

وحكاه أيضا الماوردي في كتاب الإجارة، لكن في نفس الموكل فيه كالعين التي يبيعها دون مقابله كالثمن.

وإن اختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل: قبضته وتلف في يدي أو دفعته إليك وأنكر الموكل، فالأظهر أنهما إن اختلفا قبل تسليم المبيع فالقول قول الموكل، وإن كان بعده فالقول قول الوكيل.

ثم قال: وإذا صدقنا الوكيل فحلف ففي براءة ذمة المشتري وجهان: أصحهما عند الإمام: نعم لقبولنا قوله.

[قوله] (¬1): وأصحهما عند البغوي: لا، لأن الأصل عدم الأداء وإنما قبلنا من الوكيل في حقه لائتمانه. انتهى.

ذكر في "الروضة" مثله أيضا، وما صححه الإمام قد سبقه إلى تصحيحه القاضي حسين.

قوله في المسألة: فإن قلنا بالبراءة فوجد به عيبا رده على من شاء منهما وغرمه الثمن، ولا يرجع أحدهما على الآخر.

ثم قال: ولو خرج المبيع مستحقا، قال في "التهذيب": يرجع المشتري