# النقض فعليه إعادة أرش نقض الآلات، وقيمة حق البناء للحيلولة. انتهى كلامه.

وما ذكره بعد البناء تابعه عليه في "الروضة" وفيه أمران:

أحدهما: ما سبق في وجوب إعادة الجدار على هادمه.

الثاني: أن ما قاله في التفريع على لزوم أرش النقض على الهادم، وهو الصواب كما تقدم، إنما يستقيم إذا كان الهادم غير المالك، وهو قد فرض المسألة في هدم المالك وغيره للإعادة.

أما إذا كان الهادم هو المالك، وكان قد هدمه متعديا فتلزمه الإعادة، وأرش بناء الأعلى، وفى مدة التعطيل تلزمه القيمة للحيلولة، وما قلناه من وجوب الإعادة، قد سبق نقله عن الشافعي في المسألة التي قبل هذه، حيث قال: أو هدمه لغير علة، وقياسه أن يأتي أيضا إذا كان الهدم قبل البناء، المعنى فيه التزام صاحب السفل لصاحب العلو البناء والحمل.

قوله: لتكون الإجارة عتيدة. . . . إلى آخره.

هكذا عبر به في "الروضة" أيضا، والعتيد بالعين المهملة والتاء المثناة من فوق هو الحاضر المهيأ.

قال الجوهري: ومنه قوله تعالى: {هذا ما لدي عتيد] (¬1).

قوله: وإن أجر أرض غيره لإجراء ماء، وجب بيان موضع البناء فيه، وطولها وعرضها وعمقها، وتقدير المدة.

قال في "الشامل": ولابد أن تكون الساقية محفورة، وأن المستأجر لا يملك الحفر. انتهى كلامه.

والحفر المذكور في آخر كلامه هو بفتح الحاء وسكون الفاء، على أنه