# يمكن، هذا لفظه، ومن خطه نقلت، ولم يصرح ابن الرفعة في "الكفاية" فيها بشيء، وتعرض لها في "المطلب"، ولم ينقل فيها شيئا، وقال من عنده: يشبه أن يبني على الخلاف في أن حق الرجوع على الفور أم لا.

قوله: وأما الإمام فإن محصول ما نقله في المسألة -أي من أصلها- أربعة أقوال:

أحدها: أنه فاقد عين ما له ولا رجوع.

والثاني: أن الأرض والبناء يباعان معا كالثوب المصبوغ.

والثالث: يرجع في الأرض، ويتخير بين ثلاث خصال في البناء والغراس.

والرابع: إن كانت قيمة البناء أكثر فالبائع فاقد عين ماله، وإن كانت قيمة الأرض أكثر فواحدة، ثم قال: وأنت إذا تأملت هذا الكلام بعد وقوفك على المذهب المعتمد وتصفحت عن كتب علمائنا، ورأيت ما بينهما من المخالفة الصريحة قضيت العجب منه، وقلت: ليت شعري من أين أخذت هذه الأقوال، ثم حفظت لسانك استعمالا للآداب. انتهى كلامه.

تابعه النووي في "الروضة" على إنكار ذلك أيضا، ونقله أيضا ابن الرفعة في "الكفاية" ساكتا عليه، وليس الإنكار صحيحا، بل الأقوال ثابتة، وقد تفطن -أعني ابن الرفعة- في "شرح الوسيط" إلى الصواب فقال: أما القول الثالث والرابع فلا إشكال فيهما، وقد حكاهما [ابن الرفعة] (¬1) قال: وأما الأول فقد نقله القاضي حسين في "تعليقه"، فإنه نقل قولا في منع رجوع الواهب بعد الغرس أو البناء.