قوله: ذنابة البطن في انفصال الجنين. . . . إلى آخره.

هذه اللفظة قد ذكرها أيضا في أوائل النفقات، في الكلام على نفقة الزوجات في أواخر كتاب القضاء قبيل الكلام على القضاء على الغائب، وهى بضم الذال المعجمة وكسرها، وبعدها نون ثم باء موحدة بينهما ألفا ومعهما هاء طرف الشيء ومنتهاه.

ولو عبر بقوله: تذنبت لكان أظهر، وجعله في "الروضة" فرعا.

قوله: ولو رجع في الأرض المبيعة وهى مزروعة، ترك زرع المشتري إلى الحصاد. . . . إلى آخره.

ثم قال: وعن صاحب "التقريب": أن ابن سريج خرج قولا: أن للبائع طلب أجرة المثل لمدة بقاء الزرع، كما لو بنى المشتري أو غرس كان للبائع الإبقاء بالأجرة على ما سيأتي. انتهى.

وما ذكره في استحقاق الأجرة في البناء والغراس، قد تابعه عليه في "الروضة" أيضا وهو غريب، فإن الرافعي لم يوجبها، بل ولا أثبت إيجابها قولا ولا وجها، فإن الإمام حكى قولا بإيجابها، فأنكر الرافعي عليه ذلك، وتبعه عليه في "الروضة"، وسأذكر ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.

قوله: واعلم أن استتار الثمرة بالأكمة وظهورها بالتأبير قريبان من استتار الجنين وظهوره بالانفصال، وفيها الأحوال الأربعة المذكورة في الجنين:

أولها: أن يشتري نخيلا وعليها ثمرة مؤبرة، وكانت عند الرجوع غير مؤبرة أيضا [فهى للبائع] (¬1).

وثانيها: أن يشتريها ولا ثمرة عليها، ثم كانت لها ثمار عند الرجوع،