# ولا الغاصب، بحيث تفوت مطالبته ظاهرا، وإن كان كذلك فوجهان:

أظهرهما: المنع، لأن القاضي نائب عن الغائبين. انتهى.

واعلم أن العين إذا مات صاحبها ووارثه غائب، فإن القاضي يأخذها نظرا إلى حق الميت، هكذا نبه عليه الرافعي في استيفاء القصاص، وجعل محل الخلاف فيما عدا ذلك، لكنه ذكرها في أثناء الباب الرابع المعقود للشاهد واليمين.

ثم قال: وينبغي أن يجري فيها الخلاف في العين المغصوبة، وهو ذهول عما قرره هناك.

واعلم أيضا أن الرافعي صحح في الباب [الرابع المعقود للشاهد واليمين] (¬1): أن القاضي لا يجب عليه قبول دين الغائب.

قال: سواء كان مخلفا عن ميت أم لا.

وصححه أيضا في كتاب الوديعة، وهو يوهم جواز قبضه، وليس كذلك، فاعلمه لما سبق في هذا الباب، ولما ذكره في الكتابة عقب الكلام على الإيتاء، فإنه قال: ولو أتى بالنجم قبل المحل والسيد غائب قبضه الحاكم إذا علم أن السيد لا ضرر عليه في أخذه.

قال الصيدلاني: ومثله لو كان للغائب دين على حر، فأتي به الحاكم، فالأصح منع قبضه منه لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين والحظ للغائب في أن يبقي المال في ذمة الملى فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم. انتهى.

وقد صرح الشافعي في "الأم" أيضا بمنع ذلك، فقال في أواخر الكتابة في باب ميراث سيد المكاتب ما نصه: فإذا كان الورثة كبارا فسأل المكاتب أن يدفع الكتابة -يعني النجوم- إلى عدل يقبضه لهم إن لم يكن