وجزم النووي في "تصحيح التنبيه": بالاشتراط، كما قاله الإمام، وكأنه إذ ذاك وقف على الموضع الأول فقط، ولم يستحضر ما قاله الرافعي ثانيا.

ولم يصرح في "الروضة" بشيء، غير أنه ذكر عقب الموضع الثاني أن كلام الرافعي هنا مخالف لما تقدم نقله عن الإمام، قال: وكأنه اختار ما أطلقه الأصحاب. هذا كلامه.

ولم يذكر غير ذلك، ولم يخالفه أيضا في اختياره.

قوله: ولا يجوز السلم في الجوز واللوز عددا، ويجوز وزنا، وفي الكيل وجهان نقلهما صاحب "البيان"، المذكور منهما فى "الشامل": الجواز، وكذا في الفستق والبندق.

واستدرك الإمام فقال: قشور الجوز واللوز مختلفة [منها غلاظ، ومنها رقاق والغرض يختلف باختلافهما فيمتنع السلم فيهما] (¬1) بالوزن أيضا.

وليحمل ما أطلقه الأصحاب على النوع الذي لا تختلف قشوره في الغالب. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضا، وفيه أمور:

أحدها: أن منع الكيل قد نص عليه الشافعي في "البويطي" فقال: ولا يجوز إلا وزنا. هذا لفظه بحروفه.

ونص في "مختصر المزني" على الجواز، فتلخص أن الخلاف قولان [لا وجهان] (¬2).

الثاني: أن الراجح في هذه المسألة هو الجواز، فقد قال الرافعي في "المحرر": إنه أشبه الوجهين.

وصححه النووي في "الروضة" و"المنهاج"، ولم ينبه في "الروضة"