# سيما شرحه إذا وقع في كلام الرافعي من كلام "التتمة" لاستمداد كلامه منها.

قوله: ولو أسلم بلفظ الشراء فقال: اشتريت منك ثوبا أو طعاما صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: [اشتريت منك ما] (¬1) بعته منك انعقد، لأن كل سلم بيع.

وهل هو سلم اعتبارا بالمعنى أو بيع اعتبارا باللفظ؟ فيه وجهان:

الأصح على ما ذكره صاحب "التهذيب" وغيره: أن الاعتبار باللفظ.

والصحيح عند ابن الصباغ: اعتبار المعنى. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما نقله عن ابن الصباغ قد نص عليه الشافعي في "الإملاء" كما نقله [عنه] (¬2) الشيخ أبو حامد، ونقله عن العراقيين، وصححه الروياني والجرجاني، وذكر الرافعي في "الأيمان" ما يقتضيه، فقال فيما إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد ما نصه: ويحنث بما يملكه بالتولية والإشراك وبما ملكه بالسلم، لأنها شراء في الحقيقة والإطلاق هذه عبارته.

وذكر مثله أيضا في الإجارة، فإنه حكى هذا الخلاف في الإجارة الواردة على الذمة.

ونقل عن البغوي: أنه رجح مراعاة المعنى، ثم قال -أعني الرافعي-: إن ما صار إليه البغوي في الإجارة لا يلائم ما صار إليه في السلم.

ثم وافقه الرافعي في "المحرر" على ما رجحه هناك، واقتضى كلامه في الشرحين أن الأكثرين عليه، وحينئذ فيقال للرافعي، قد ثبت بقولك أن كلامك أيضا هنا لا يلائم كلامك هناك.