# الصحة، لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين صحتها.

وأيضا فلو قال: هذا الذي بعتنيه حر الأصل.

وقال البائع: بل هو مملوك، فالقول قول البائع. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من رجحان الثاني، قد صرح به في "المحرر"، وعبر بالأصح، وصححه أيضا النووي وغيره.

ويستثنى من هذه القاعدة مسائل، منها: إذا باع ذراعا من أرض وهما يعلمان ذرعانها، [فادعى البائع] (¬1) أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد، وادعى المشتري الشيوع حتى يصح ويكون كأنه باعه العشر مثلا على تقدير أن يكون ذرعها عشرة، ففي المصدق منهما احتمالان ذكرهما الرافعي من غير ترجيح.

والأرجح منهما على ما قاله في "الروضة" من "زياداته": تصديق البائع فيفسد.

ومنها: لو اختلفا في أن الصلح وقع على الإنكار أو الاعتراف، فإن القول قول مدعي الإنكار حتى يفسد كما ستعرفه في كتاب الصلح فراجعه.

ومنها: لو قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي، [وقال] (¬2) العبد كنت في حال الكمال، وعرف للسيد جنون أو حجر كان هو المصدق. كذا جزم به الرافعي في الكتابة في أثناء الحكم الثاني.

الأمر الثاني: أن استدلاله بما إذا اختلفا في أن المبيع حر أم رقيق؟ يقتضي الاتفاق عليه، لكنه قد ذكر بعد ذلك بنحو ورقة: أنه لو كان في