وما قاله البغوي هو الصحيح، كذا صححه النووي في أصل "الروضة".

قوله من "زياداته": قال في "التهذيب": لو جنى على المأذون، أو كلانت أمة فوطئت بشبهة، لا تقضي ديون التجارة من الأرش والمهر. انتهى كلامه.

وما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر، وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه، قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه في الكلام على الولاية على الرقيق، وهو من زوائده أيضا، وستعرف لفظه في موضعه فراجعه.

قوله أيضا من "زياداته": ولو [اشترى] (¬1) المأذون من يعتق على سيده بغير إذنه لم يصح على الأظهر.

فإن قلنا: يصح، ولم يكن على المأذون دين عتق على المولى، وإن كان فقي عتقه قولان كما لو اشترى بإذن المولى، وإن اشترى بإذنه صح، فإن لم يكن على المأذون دين عتق وإلا فقولان:

أحدهما: لا يعتق.

والثاني: يعتق ويغرم قيمته للغرماء. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن هذه الزيادة جميعها قد ذكره [الرافعي في الباب الثاني من أبواب القراض وذكرها] (¬2) في "الروضة" أيضا تبعا له.

الثاني: أن النووي في "تصحيح التنبيه" قد صحح من القولين في ما