ثم قال: وجميع ما ذكرناه في ما إذا كان المبيع باقيا، فأما إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع، فإن القاضي الماوردي ذكر أنه يحط الزيادة وربحها قولا واحدا؛ والظاهر جريان القولين. انتهى كلامه.

وهذا الذي نقله عن الماوردي فقط قد صرح به أيضا الشيخ في "المهذب" والشاش في "الحلية" ونقلاه عن الأصحاب.

وكلام الرافعي يقتضي أن ما ذكره من إطلاق القولين لم يأخذه من تصريح، بل من تعميم، وهذه النقول تدفع ما قاله.

قوله: وقول الغزالي في "الوجيز": فإن كذب في ذكر شيء من ذلك ففي استحقاق [حط] (¬1) قدر التفاوت قولان يقتضي اثبات الخلاف فيما إذا أخبر عن سلامة المبيع وكان معيبا، أو عن حلول الثمن وكان مؤجلا كما لو أخبر عن القدر كاذبا، وقد صرح في "الوسيط" بذلك فيما إذا لم يخبر عن العيب فضلا عن أن يخبر عن السلامة كاذبا، لكن لم أر لغير المصنف تعرضا لذلك، فإن ثبت الخلاف فالسبيل على قول الحط النظر للقيمة ويقسط الثمن عليها. انتهى كلامه.

وما قاله الرافعي غريب جدا، فإن الذي قاله الغزالي قد جزم به الإمام في "النهاية".

ولما اختصر النووي ما نقله الرافعي عن الغزالي لم يذكر فيه الأجل، وجزم بثبوت الخيار فيه.

قوله: ولو أخبر بأن رأس المال مائة وباعه مرابحة، ثم قال: غلطت إنما هو مائة وعشرة وصدقه المشتري، فقيل: يصح البيع، وبه أجاب الغزالي في "الوجيز" والماوردي.

وقيل: يبطل، وصححه الإمام وصاحب "التهذيب". انتهى ملخصا.

لم يصرح بتصحيح في "الشرح الصغير" أيضا، وصحح في "المحرر"