وأما مخالفته للمذكور هنا، فإنه قد ذكر في العوضين سقوط الرابع أيضا، وهو إجبار البائع مع اشتراكهما في التعيين، فإن فرق بأن الأول فيه ثمن وهو النقد، قلنا: الأصح عنده أن الثمن لا يختص به، بل بما دخلت عليه الباء يكون ثمنا أيضا.

ولهذا قال ابن الرفعة: إنه لا وجه لما قاله الرافعي.

وتابعه في "الروضة" على هذا الكلام، ثم تفطن في "المنهاج" فذكره على الصواب.

قوله: التفريع إن قلنا: يجبر البائع على التسليم أولا، أو قلنا: لا يجبر، ولكنه تبرع وابتدأ بالتسليم والمشتري قد يكون موسرا، وقد يكون معسرا. إلى آخره.

لقائل أن يقول: قد تقدم أن محل الأقوال في الإجبار إنما هو عند عدم خوف الفوات.

وإذا كان معسرا لم يحصل بهذا الشرط، فلا يستقيم أن يكون ذلك قسما من أقسام محل الخلاف.

وجوابه: أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا ظن البائع وظننا أيضا يساره فأخلق، أو طرأ الإعسار ونحو ذلك.

قوله في المسألة: فإن كان ماله في البلد حجر عليه إلى أن يسلم الثمن، ثم قال: وحكى صاحب "الكتاب" هاهنا وفي "الوسيط" وجها: أنه لا يحجر عليه، ويمهل إلى أن يأتي بالثمن، ولم أر لغيره نقل هذا الوجه على هذا الإطلاق. انتهى كلامه.

تابعه في "الروضة" على إنكار ذلك، وقد [رده] (¬1) ابن الرفعة في