# وقد تعرض له في "شرح المهذب" نقلا عن القاضي أبي الطيب وصاحب "البيان" فقال: قال القاضي أبو الطيب في "تعليقه": لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره في صلاته أن يستتر كالمرأة.

قال: ولا تلزمه الفدية على الأصح؛ لأن الأصل براءة ذمته، وقيل: تلزمه للاحتياط.

وفي "البيان" عن القاضي أبي الفتوح أنه يمتع من ستر الرأس والوجه معا لأن فيه تركا للواجب وأنه لو قيل: يوم يكشف الوجه، لكان صحيحا؛ لأنه إن كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر ولا يمنع منه، وإن كان امرأة فهو الواجب.

ثم قال: وعلى قياس ما قاله يستحب أن لا يلبس المخيط لجواز كونه رجلا، فإن فعل فلا فدية لجواز كونه امرأة.

انتهى كلام "شرح المهذب" ملخصا.

وما نقله عن القاضي أبي الفتوح لعله في كتاب آخر غير المصنف الذي له في أحكام الخناثي، فإن الذي رأيته في التصنيف المذكور إنما هو الاقتصار على ما ذكره الرافعي إلا أنه زاد عدم وجوب الكفارة عليه بلبس المخيط.

وقد رأيت التصريح بحكمه مفصلا في "فتاوى القفال" فقال: يخمر رأسه ولا يخمر وجهه.

ورأيت نحوه مبسوطا بزيادات في كتاب "أحكام الخناثا" تصنيف الإمام أبي الحسن على بن المسلم السلمي الدمشقي تلميذ الغزالي فذكر ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا. ثم ذكر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة بنت زمعة بالاحتجاب من ابن وليدة أمها لأجل شبهة واقتضى كلامه أن الأمر بذلك على سبيل