فيه أمران:

أحدهما: أن محل المنع في الكبير ما إذا كان عاقلا رشيدا، فإن كان مجنونا جاز.

وكذلك السفيه على ما دل عليه كلامه في "شرح المهذب"؛ لأن الفارق بين الصغير والكبير هو استقلال الأب بتمليك الصغير، وهذا موجود في المجنون والسفيه، وما ذكره في السفيه هو قياس ما ادعاه من كونه ينوي عنه وفيه كلام سبق.

وعلل المحب الطبري في "ألغازه" عدم الإجزاء عن الكبير بكونه قادرا على النية، وهذا يقتضي التفرقة بين السفيه والمجنون.

الأمر الثاني: أنه سكت عن الوصي وحكمه أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن القاضي.

كذا قاله البغوي، ونقله أيضا الماوردي.