وما ذكره هاهنا من القطع بتقديم الزكاة قد تقدم في آخر الباب السابق ما يخالفه، فإنه نقل عن الأكثرين في نظير المسألة وهو المرهون بدين عليه الجزم بتقديم حق المرهون، وقد تقدم ذكر لفظه فراجعه.

قوله: وإن أطلع الثاني بعد جذاذ الأول ففيه وجهان:

أحدهما -وهو الذي أورده ابن كج وأصحاب القفال وهو المذكور في "الوجيز": أنه لا يضم.

والذي قاله أصحاب الشيخ أبي حامد أنه يضم، وهو نص الشافعي.

فعلى الأول لو كان أطلاع الثاني قبل الجذاذ وبعد بدو الصلاح فوجهان: أصحهما في "التهذيب": لا ضم أيضا.

وإذا قلنا بقول أصحاب القفال فهل يقام وقت الجذاذ مقام الجذاذ؟ وجهان:

أفقههما: يقام انتهى ملخصا.

وحاصل كلامه أنه إذا أطلع المتأخر بعد بدو الصلاح المتقدم فثلاثة أوجه: ثالثها: إن كان قبل جذاذه ضم، وإلا فلا.

واختلف كلام الرافعي في الأصح منها، فصحح في "الشرح الصغير" أنه لا ضم مطلقا فقال ما نصه:

أظهرهما: لا ضم مطلقا.

والثاني: نعم.

والثالث: إن أطلع قبل جذاذه ضم إليه، وإلا فلا وصحح في "المحرر" أنه يضم مطلقا فقال: وثمار العام الواحد يضم بعضها إلى بعض، وإن اختلف إدراكها.

وفي وجه إذا أطلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم انتهى لفظه.