أحدهما: أن تخريج الوجهين على كيفية ثبوت الشركة كيف يستقيم مع أنهما جاريان في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهم.

والشركة في هذه الأنواع بالشيوع قطعا كما صرح به الأصحاب، وجزم به في "الكفاية" في آخر زكاة النبات.

الأمر الثاني: أن تعليل منع ابن الصباغ بكونه شائعا ظاهره أنه يرى ذلك، وأنه علل به وليس كذلك، فإنه عبر بقوله: فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، لأن الزكاة لا تتعين إلا بالدفع.

والثاني: يصح لأنه باع حقه.

والأول أقيس لأنه يلزم هذا القائل أن يقول إذا عزل الزكاة من غير المال الزكوى أنه يصح بيع الكل لأن الزكاة لا تتعين عليه منه. هذه عبارته.

وليس فيها التعليل بالشيوع لا أولا ولا آخرا، وكأنه توهم من التعليل الأول، وهو أن الزكاة لا تتعين إلا بالدفع كونها شائعة، وهو توهم عجيب.

واعلم أن النووي في "الروضة" لما ذكر الوجهين والبناء لم يبين كيفيته، بل ذكره علي صورة توهم العكس، فتفطن له.

قوله: الحالة الثانية: أن يرهن قبل تمام الحول ثم يتم الحول ففي وجوب الزكاة خلاف [مر] (¬1) في الكتاب شرحه والرهن لابد وأن يكون بدين.

وفي كون الدين مانعا من الزكاة خلاف مشهور، فإن أوجبنا نظر إن لم يملك هذا الراهن مالا آخر فيبنى ذلك على كيفية تعلق الزكاة.

إن قلنا أنها تتعلق بالذمة والمال مرهون بها، فعن أبي على وغيره أنه قد