# إذا اعتلفت في أثناء الحول ينقطع حولها، فكذلك السخال، نعم إن فرضنا أن المدة التي اقتاتت فيها اللبن مدة يسيرة على ما هو مذكور في موضعه لم يمنع.

قوله: والمستفاد في أثناء الحول لا يضم في الحول إلى ما عنده، بل يضم إليه في النصاب خلافا لابن شريح فإذا ملك عشرين من الإبل في أول محرم ثم اشترى عشرة في أول رجب، فإذا جاء المحرم فعليه أربع شياه في العشرين، وإذا جاء رجب فعليه خمس بنت مخاض لأجل العشر ثم عليه بعد ذلك في كل حول يمضي على العشرين أربعة أخماس بنت مخاض، وقس على ذلك، وعلى ما قاله ابن شريح يجب في العشرين أربع شياه دائما وفي الخمس شاة أبدا، ثم قال ما نصه: ورأيت في بعض الشروح حكاية وجه آخر أن الخمسة لا تجري في الحول حتى يتم حول الأصل، ثم ينعقد الحول على جميع المال، وهذا يطرد في العشر في الصورة السابقة بلا شك. انتهى كلامه.

وهذا الوجه الذي حكاه عن هذا الشرح المجهول ولم يعلله وطرده بحثا من عنده قد صرح في "التتمة" بنقله وصرح أيضا باطراده في كل مثال وعلله أيضا بقوله: حتى لا يؤدي إلى تبعيض ملك الشخص الواحد المقتضي للعشر.

قوله: فإن كان صيرفيا اتخذ الصرف في النقد متجرا ففيه وجهان في رواية ابن كج والحناطي وصاحب "المهذب" وغيرهم، وقولان في رواية الشيخ أبي محمد وصاحب "التهذيب" وآخرين:

أحدهما: لا ينقطع كالعروض.

وأصحهما: ينقطع لأن التجارة فيها ضعيفة نادرة.

وخص الصيدلاني وطائفة الخلاف بما إذا غلبنا زكاة العين عند اجتماعها