قوله: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر. انتهى.

تابعه عليه في "الروضة"، وما ذكر من كونه مستحبا لا واجبا، محله إذا كان دفنهم في وقت واحد.

فأما إذا دفن واحد ثم أريد نبشه لدفن غيره فهذا حرام، وقد صرح بالتحريم في "شرح المهذب" فقال: لا يجوز أن يدفن ميت في موضع ميت حتى يبلى الأول، صرح به أصحابنا.

وأما قول الرافعي: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل إنسان في قبر فمتأول على موافقة الأصحاب. هذا كلامه.

والتأويل الذي أشار إليه هو ما ذكرناه من دفنهم في وقت واحد، وقد ذكرها في الشرح المذكور بعد ذلك، وحكى فيها وجهين، واقتضى كلامه تصحيح الجواز.

قوله: ولا يجمع بين الرجال والنساء في القبر إلا عند شدة الحاجة. انتهى.

تابعه عليه في "الروضة"، ولم يبينا أن ذلك على سبيل التحريم أو الكراهة.

وقد بينه في "شرح المهذب" فقال: إنه حرام، قال: حتى في الأم مع ولدها.

وذكر صاحب "التعجيز" في شرحه له أنه إذا كان بينهما زوجته أو محرمته فلا منع كحال الحياة، ونقله عن ابن الصباغ وغيره، والذي ذكره متجه.

بل في "حلية الروياني" ما حاصله الجواز مطلقا.

قوله: وهل يجعل حاجز التراب بين الرجلين المدفونين في القبر، وكذا بين المرأتين؟