# يشترط أن يكون زائدا على الأربعين أم يكتفي بأربعين أحدهم الإمام، ولا يلزم من الاكتفاء بأربعين أحدهم الإمام أن يكون الإمام واحدا من العدد المشروط إذا زاد على الأربعين. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الأصح هي المقالة الأولى حتى يكون الأصح القطع بالصحة، كذا صححه النووي في "الروضة" ولم ينبه على أنه من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي فتفطن له.

وصححه أيضا في أول باب صفة الأئمة في " [شرح] (¬1) المهذب" لكنه نقله عن الرافعي اعتمادا منه على ما ذكره في أصل الروضة عنه، وهو كثيرا ما يفعل ذلك.

الأمر الثاني: أن الإمام في "النهاية" نقل هذا البناء عن شيخه، ثم أبطله، وبالغ في إبطاله، وكلام الرافعي يقتضي أنه للإمام، وهذا الإشكال لم يذكره في "الروضة"، وما ذكرته أولا من أن الصحة مذكورة في "التهذيب" هو الصواب الموجود في أكثر نسخ الرافعي، ويقع في بعضها "المهذب" أي تصنيف الشيخ أبي إسحاق، وهو تحريف.

قوله: الصورة الثانية: لو بان أن إمام الجمعة كان محدثا أو جنبا، فإن تم العدد به لم يصح، وإن تم دونه فقولان.

أظهرهما: الصحة، نص عليه في "الأم"، وصححه العراقيون، وأكثر أصحابنا.

والثاني: لا يصح، لأن الجماعة شرط، والإمام غير مصل بخلاف سائر الصلوات فإن الجماعة فيها ليست شرطا، وغايته أنهم صلوها فرادى، والمنع هنا أقوى منه في مسألة الاقتداء بالصبي، وقال الأكثرون المرجحون