أحدهما: لا يلزمه الإتمام لأن الاقتداء به لم يصح في الحقيقة.

والثاني: يلزمه لأن حدث الإمام لا يمنع صحة اقتداء الجاهل به، ثم قال: وأطبق الأئمة على ترجيح الوجه الأول، وقد ينازعه كلامهم في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ثم بان كونه محدثا فإنهم رجحوا الإدراك، ومأخذ المسألتين واحد. انتهى كلامه.

والذي ذكره آخرا من ترجيح إدراك الركعة بإدراك ركوع الإمام المحدث ليس كما قاله، بل الصحيح عدم الإدراك، كذا صححه هو والنووي في كتاب الجمعة في الشرط الخامس المعقود للجماعة، وعبرا بلفظ الأصح.

نعم لو استند الرافعي في النزاع إلى ترجيحهم حصول الجمعة خلف المحدث لكان متجها.

وقد بسطت ما يقوي كلام الرافعي قبيل هذا الباب.