# بصدد تحمل القراءة عن المأموم فإذا لم يحسنها لم يصلح [للتحمل] (¬1).

والقديم: إن كانت الصلاة سرية صح الاقتداء وإلا فلا بناء على القول القديم أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام.

وخرج أبو إسحاق قولا ثالثا على الجديد أن الاقتداء صحيح مطلقا، لأن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين فيجزئه ذلك كما قاله بإجزائه في السرية في القديم، وعكس صاحب "الكتاب" في "الوسيط" فجعل الثاني قولا مخرجا، والثالث منصوصه في القديم. انتهى كلامه.

وما حكاه الرافعي عن الغزالي قد أنكره أيضا في "شرح المهذب" وبالغ فيه فقال: وقال إمام الحرمين والغزالي: الجديد أنه لا يصح الاقتداء، والقديم يصح، وهذا نقل فاسد. هذه عبارته.

وما ذكره الغزالي تبعا لإمامه قد نص عليه القاضي الحسين في "تعليقه" في باب صلاة الإمام قاعدا، فاعلم ذلك.

نعم ذكر القاضي أيضا في التعليقة المذكورة في باب اختلاف نية الإمام والمأموم ما ذكره غيره، وهو أنه قول مخرج.

وأما تسمية الغزالي المعروف عن القديم وهو الصحة في السرية دون الجهرية مخرجا فغير مستنكر لأنهم قالوا: إنه مبني على قول آخر، والبناء غير مناف للتخريج، فاستقام ما قاله الغزالي.

قوله في "الروضة": ويدخل في الأمي الأرث: وهو الذي يدغم حرفا في غير موضع الإدغام، والألثغ: وهو الذي يبدل حرفا بحرف، ومن في لسانه رخاوة تمنع التشديد. انتهى كلامه.

وظاهره أن الذي في لسانه رخاوة قسم من أقسام الألثغ، وليس كذلك، بل قسيم له لا قسم منه كما أوضحه الرافعي.