قال الإمام: ويظهر على هذا أن يقال: يتبين بالصفة بطلانها من حين التعليق.

أما إذا وجدت، وهو ذاكر للتعليق فتبطل قطعا. انتهى.

ذكر الرافعي نحوه، وفيه أمور:

أحدها: أن الرافعي قد عكس هذا الترتيب في الصيام فقال قبيل الركن الثاني: هل هو خارج عن الصوم عند مجيئه؟ فيه وجهان: إن قلنا نعم فهل يخرج في الحال؟ فيه وجهان: وكل ذلك كما في الصلاة.

الأمر الثاني: أن ما ذكره من عدم الخلاف فيما إذا دخل في الصلاة على هذا التعليق ليس كذلك، فقد حكى القاضي حسين في "تعليقه" في ذلك خلافا.

الأمر الثالث: [أن ما ذكره من] (¬1) كونه ذاكرا للتعليق مدلوله استحضار أنه كان قد علق مع أنه لم ينس تعليقا آخر مماثلا للأول، فهذا لا سبيل فيه إلى ما زعمه من القطع بالبطلان ولا شك أن مراده إنشاء تعليق آخر إلا أن عبارته قصرت عنه.

قوله فيها أيضا: ولو تردد الصائم في الخروج من صومه، أو علقه على دخول شخص ونحوه لم يبطل على المذهب الذي قطع به الجماهير، وقيل: وجهان. انتهى.

وما ذكره من تصحيح طريقة القطع قد خالفه في كتاب الصوم فجزم بحكاية وجهين.

قوله: الثانية لو شك في النية نظر إن أحدث على الشك ركنا فعليا بطلت صلاته، وإن أحدث ركنا قوليا كالقراءة والتشهد، وكذلك في أظهر