# وعلله بأن معرفتها غامضة وزاد على ذلك مسألة حسنة فقال: إذا علم أن الفاتحة مثلا أو الركوع فرض فقال: أنا أفعله أولا تطوعا ثم أفعله مرة ثانية فرضا، ففعله أولا بنية التطوع وقع عن الفرض، ثم إن ما ذكره النووي مخالف لمقالة الغزالي التي ارتضاها.

والحاصل أن القطع بالبطلان إن ذكر على أنه حكاية عن هؤلاء لم تصح لما ذكرناه من كون القاضي حاكيا للخلاف، والآخران جازمان لا مصرحان بعدم الخلاف، وإلا فمناقض مناقضة عجيبة، وباطل أيضا لوجود الخلاف.

الأمر الثاني: أن الأصح من الوجهين في الوضوء هو البطلان أيضا، كذا صححه النووي في "التحقيق" ولم يصحح شيئا في "شرح المهذب".

الأمر الثالث: أن تقيده بالعامي يقتضي أن العالم إذا لم يميز بقصده الفرض من السنة تبطل صلاته وهو المذكور في "فتاوي الإمام"، وفيه نظر.

والظاهر الصحة في العالم أيضا، فإن تكليفه استحضار العلم بحال كل فعل، وبقصده أيضا حرج شديد، فلا يعتبر في حق الجميع إلا أن ينوي بالفرض التنفل.

الأمر الرابع: أن حاصل كلامه هنا الجزم بالبطلان عند اعتقاد السنة فيما هو فرض، وهو مشكل على ما سيأتي في الاقتداء بالحنفي وغيره من المخالفين، فإن الأصح صحته، وإن اعتقد أن الفاتحة والطمأنينة وغيرهما من المفروضات سنة.