قوله: ثم منهم من يفسر المطلق بالباقي على أوصاف الخلقة ومنهم من يفسره بالعاري عن القيود والإضافات انتهى ملخصا.

فيه أمور:

أحدها: أن الذي يخرج الماء عن الإطلاق تقييده بأحد ثلاثة أشياء: إما بالإضافة كماء الورد والأشنان.

وإما بالصفة: كقوله تعالى: ﴿خلق من ماء دافق﴾ وقوله ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين﴾ (¬1) يعني المنى.

وإما بلام العهد: كقوله في الحديث: "نعم إذا رأت الماء" (¬2) يعني المنى أيضا.

وإلى هذه الثلاثة أشار الرافعي بقوله: العاري عن القيود والإضافات، إلا أنه لو أفرد لكان أحسن.

واختصره في "الروضة" بعبارة أخرجت الصفة ولام العهد فقال: والمطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة وقيل: الباقي على وصف خلقته هذه عبارته.

والغريب أن الرافعي قد عبر أيضا في "المحرر" بالإضافة فعدل في "المنهاج" إلى التعبير بالقيد، فليته لو فعل ذلك أيضا هنا.

الأمر الثاني: أن الرافعي لم يصحح شيئا من التفسيرين في "الشرح الصغير" أيضا، والصحيح هو التفسير الثاني فقد جزم به الرافعي في "المحرر" ونص عليه الشافعي -رحمه الله- في "البويطي".

وصححه أيضا النووي في كتبه ولم ينبه في "الروضة" على أنه من زياداته بل أدخله في كلام الرافعي.

وفي "شرح التهذيب" المسمى "بالوافي"، "ونكت المهذب" لابن الصلاح: أنه إنما سمى مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه.