ويتحصل من هذه الطرق أربعة أقوال.

أحدها: أنها تنجسهما كغيرها من النجاسات.

والثاني: لا لتعذر الاحتراز.

والثالث: تنجس الثوب دون الماء؛ لأن الماء له قوة تدفع النجاسة.

والرابع: عكسه لأن صون الماء بالتغطية ممكن بخلاف الثوب؛ ولأن وقوع ذلك غالبا إنما هو بطيران الذباب، وفي طيرانها ما يجففها فيؤثر في الماء بخلاف الثوب حتى لو كان الثوب رطبا كان كالماء عند صاحب هذه المقالة. انتهى كلام الرافعي ملخصا.

فيه أمران.

أحدهما: أنه لم يصح هو ولا النووي في "الروضة" شيئا من الطرق، وإنما صححا أصل الحكم، والصحيح طريقة القولين فقد صححها الرافعي في "الشرح الصغير" والنووي في "التحقيق" "وشرح المهذب".

الأمر الثاني: لم يصرح الرافعي ولا النووي في "الروضة" بغير الماء المطلق كاللبن ونحوه، والماء المتغير بالطاهرات، ولا شك أنه يستفاد من كلام الرافعي السابق اختلاف في أن العلة في عدم تنجيسه للماء المطلق هل هي المشقة أو ما فيه من القوة الدافعة للنجاسة؟ فعلى الأول يتناول الماء وغيره، وعلى الثاني يختص بالماء.

وقد صرح في "المنهاج" بأن ذلك كله لا ينجس فقال: ويستثني ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور، وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.

قلت: ذا القول أظهر والله أعلم.