أحدهما: أنه أيضا نجس كغيره.

والثاني: طاهر كالمسك، والمعروف أن جميع حيوانات البحر طاهرة يجوز أكلها فيكون الزباد على هذا التقدير طاهرا.

قوله: والقيء.

كذا ذكره النووي في "أصل الروضة" ولم يصرح به الرافعي هنا.

نعم ذكره في "المحرر" وكذلك في "الشرح الصغير" وحكي فيه وجها أنه إن تغير كان نجسا وإلا فلا.

واعلم أن النووي قد ذكر من "زوائده" هنا أن البهيمة إذا أكلت حبا ثم ألقته صحيحا، فإن كانت صلابته باقية وهو الذي بحيث لو زرع لنبت كان طاهر العين متنجسا فيغسل ويؤكل، وإلا كان نجسا، وقياسه في القيء كذلك فتفطن له، حتي لو ابتلع ماء ثم ألقاه غير متغير وفرعنا على أنه نجس كما صححه الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة.

نعم: الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، ونحن لا ندري هل خرج منها شيء مع الماء أم لا؟ وبتقديره فلا يعلم أن الخارج مقدار تغير لو فرضناه مخالفا.

قوله: وفي خرء السمك والجراد وبولهما وجهان: أظهرهما: النجاسة كغيرهما.

والثاني: لا؛ لجواز ابتلاع السمكة حية وميتة. انتهى.

الخرء بخاء معجمة مضمومة هو الروث فاعلمه لئلا يتصحف بالجزء بالجيم فإنه فيه خلاف كما سبق.

قوله في "أصل الروضة": وفي دم السمك والجراد وجهان أصحهما النجاسة. انتهى.